تحتاج المنظمات التي تقوم بتنفيذ تدابير تعزيز التوظيف بنفسها أو التي تقوم بتنفيذها (مثل التعريف بالعمل الحر) إلى ترخيص. وينطبق ذلك بغض النظر عما إذا كانت تريد المشاركة في المناقصات أو تقديم تدابير القسائم. ومع ذلك، فإن التدبير المحدد (مثل التدريب على بدء المشروع) لا يحتاج إلى ترخيص إلا إذا كان يمكن استخدامه مع قسيمة – أي مع قسيمة التعليم أو قسيمة التنشيط والتوظيف. إن ما يسمى بالهيئات المختصة هي المسؤولة عن اعتماد مقدمي الخدمات والتدابير. هذه الهيئات معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الألمانية وتعمل على أساس اتفاقية قانونية خاصة مع مقدم خدمات سوق العمل. ويغطي هذا الاتفاق أيضًا سعر الترخيص. تتحقق الهيئة المختصة مما إذا كانت متطلبات الاعتماد وفقًا للمادة 176 وما يليها من الكتاب الثالث من القانون الاجتماعي الألماني وقانون الاعتماد والترخيص للنهوض بالعمالة (AZAV) مستوفاة. يمكن منح الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات.